به گزارش «نماینده»، سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز در مورد لزوم برخورد قانونی با اقدامات خلاف قانون سلبریتی‌ها گفت: قانون برای همه مردم و برای همه صنوف باید محترم باشد و قابل‌اجرا هم باشد به این دلیل نمی‌شود که اگر یک سلبریتی، تعدادی فالوئر دارد و حمایت برخی دوستان و جریانات را نیز پشت سر خود دارد، با وی برخورد نشود ولی اگر یک شهروند عادی در روستا یا شهر و نقطه‌ای از کشور باشد و عمل غیرقانونی انجام دهد با وی برخورد شود و یا نوجوانی که بنا به هر دلیلی به خیابان آمده با وی برخورد قضایی شود ولی با یک سلبریتی که اتفاقاً تأثیر گسترده‌تری بر فضای روانی جامعه دارد، برخورد نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قانون برای همه محترم است، باید برای همه به‌طور یکسان عمل شود و فرقی بین قشرهای مختلف نباشد. چطور آنانی که در حال حاضر اعتراض می‌کنند که چرا با یک سلبریتی برخورد می‌شود، زمانی‌که این سلبریتی، مردم را با استفاده از امکاناتی که همین کشور در اختیارش قرار داد تحریک می‌کرد، سکوت کرده بودند؟

نماینده مردم اهواز تصریح کرد: معروفیت هر فردی که در جایگاهی قرار دارد، از اعتبار و منابع همین کشور و محبت همین مردم بوده است و روا نیست که همین فرد در حال حاضر با استفاده از همین جایگاه، مردم را تحریک کند.

وی افزود: چطور زمانی‌که همین سلبریتی، جوانان را تحریک می‌کرد کسی به میدان نیامد و اعتراضی نکرد و حالا که در اثر مواضع تفرقه‌افکنانه با وی برخورد می‌شود همین‌ها اعتراض می‌کنند؟

حسینی در ادامه تاکید کرد: فصل‌الخطاب همه برخوردها قانون است و قوه قضاییه نیز، باید از اختیارات و وظایف خود که نظارت بر حسن اجرای قانون است، استفاده کند که بی شک تا به حال نیز غیر از این نبوده است. به‌ هر حال قوه قضائیه در جایی‌که باید رأفت اسلامی باشد، رأفت به خرج می‌دهد و در جای دیگر که اقتضا می‌کند، برخورد قاطع می کند تا رفع ظلم صورت گیرد. جایی هم که فردی فریب خورده است با وی مدارا می‌شود و طبیعتا جایی هم که کسی اقدام به تحریک افکار عمومی کند، خود مردم مطالبه برخورد قضایی را دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه عمومی از قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با سلبریتی‌های هیاهوگر،‌اظهار کرد: ما که در میان مردم هستیم، می بینیم که مردم این را می‌خواهند که کسی که با استفاده از فضای مجازی و حقیقی جوانان را تحریک می‌کند،با وی برخورد قاطع شود. لذا این برخورد قاطع قضایی، مطالبه مردمی و عمومی است که متوجه قوه قضاییه است و قوه قضاییه نیز مطابق وظایف خود در راستای اجرای مطالبات مردمی موظف است که با این افراد برخورد لازم و قانونی را انجام دهد.